مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠٠ - أما الأول في المأخوذ

و يجوز التقاط كلب الصيد، (١) و يلزم تعريفه سنة، ثمَّ ينتفع به إذا شاء، و يضمن قيمته.

الرجوع فيهما، لأنه نسبه إلى الشيخ.

و لو كان المأخوذ شاة احتبسها عنده ثلاثة أيّام من حين الوجدان، و يسأل عن مالكها فإن وجده دفعها إليه و إلا باعها و تصدّق بثمنها عنه، لرواية ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «جاءني رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة قال: فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام و يسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها و إلا باعها و تصدّق بثمنها» [١]. و هي و إن كانت أعمّ من الموجود في العمران لكنّها محمولة عليه جمعا.

و لو ظهر المالك و لم يرض بالصدقة فالأقوى الضمان له. و له إبقاؤها بغير بيع، أو إبقاء ثمنها إلى أن يظهر المالك أو ييأس منه.

و غير الشاة يجب مع أخذه كذلك تعريفه سنة كغيره من الأموال، عملا بالعموم [٢]، أو يحفظه لمالكه، أو يدفعه إلى الحاكم من غير تعريف.

قوله: «و يجوز التقاط كلب الصيد. إلخ».

(١) بناء على أنه مال مملوك، و من ثمَّ جاز بيعه، و لزم قاتله قيمته أو ديته، فيلحقه حكم سائر الأموال.

و يحتمل عدم جواز التقاطه و إن كان مالا، لأنه ممتنع بنفسه، إلا أن يخاف ضياعه على مالكه.

و في حكمه باقي الكلاب الأربعة على الأصحّ، و إنما خصّه بالذكر لأن

[١] التهذيب ٦: ٣٩٧ ح ١١٩٦، الوسائل ١٧: ٣٦٥ ب «١٣» من أبواب اللقطة ح ٦.

[٢] انظر الوسائل ١٧: ٣٤٩ ب «٢» من أبواب اللقطة.