مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠٦ - الرابعة قال الشيخ إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ

[الثالثة: لا تضمن الضالّة بعد الحول إلا مع قصد التملّك]

الثالثة: لا تضمن الضالّة بعد الحول (١) إلا مع قصد التملّك. و لو قصد حفظها لم يضمن إلا مع التفريط أو التعدّي. و لو قصد التملّك ثمَّ نوى الاحتفاظ لم يزل الضمان. و لو قصد الحفظ ثمَّ نوى التملّك لزم الضمان.

[الرابعة: قال الشيخ: إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ]

الرابعة: قال الشيخ [١]: إذا وجد مملوكا (٢) بالغا أو مراهقا لم يؤخذ، و كان كالضالّة الممتنعة، و لو كان صغيرا جاز أخذه.

و هذا حسن، لأنه مال معرّض للتلف.

قوله: «لا تضمن الضالّة بعد الحول. إلخ».

(١) حيث جاز الالتقاط فالعين في يد الملتقط أمانة مع قصد التعريف، فلو قصد التملّك بدونه ضمن، للعدوان، كما لو نواه بالوديعة. و كذا لو نوى التملّك بعد التعريف المعتبر، لانتقالها إلى ملكه حينئذ على وجه الضمان بناء عليه. و لا يزول الضمان مع التملّك بنيّة عدمه، سواء كان قبل تمام التعريف أم بعده. أما الأول فلأن نيّة العدوان [إذا] [٢] أوجبت الضمان و لا [٣] يزول إلا بردّه إلى مالكه، كما لو تعدّى بالوديعة ثمَّ نوى الحفظ. و أما الثاني فلأن ملكه لا يزول عن العين بذلك، فيستمرّ ضمان العوض.

قوله: «قال الشيخ: إذا وجد مملوكا. إلخ».

(٢) تفصيل الشيخ بالفرق بين الكبير و الصغير إنما يحسن إذا لم يخف على الكبير الذهاب على مالكه بالإباق، و إلا اتّجه جواز أخذه إن [٤] لم نوجبه، لأنه

[١] المبسوط ٣: ٣٢٨.

[٢] من «و، ط».

[٣] كذا في «خ»، و في «ذ»: فلا، و في سائر النسخ: لا.

[٤] في «ل، م»: و إن.