مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨ - كتاب الأطعمة و الأشربة (١)

..........

فإن لم يكن له في الشرع و لا في عرفهم ذكر، فإن علم اشتماله على مضرّة في الجسد كان حراما، و إلا كان مباحا على أصحّ القولين للأصوليّين و الفقهاء، لأنّ الأعيان مخلوقة لمنافع العباد، و لقوله تعالى قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً. [١]، الآية، و قول الصادق (عليه السلام): «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» [٢]، و قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد اللّه بن سنان: «كلّ شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» [٣]. و من قال من الأصوليّين بأن الأصل في الأشياء الحظر أو التوقّف لزمه التحريم فيما اشتبه من أمره.

ثمَّ الطيّب يطلق:

على الحلال، قال تعالى كُلُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا رَزَقْنٰاكُمْ [٤]، أي: من الحلال.

و على الطاهر، قال تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [٥]، أي طاهرا.

و على ما لا أذى فيه، كالزمان الذي لا حرّ فيه و لا برد، يقال: هذا زمان طيّب.

و ما تستطيبه النفس و لا تنفر منه، كقوله تعالى:

[١] الأنعام: ١٤٥.

[٢] الفقيه ١: ٢٠٨ ح ٩٣٧، الوسائل ٤: ٩١٧ ب «١٩» من أبواب القنوت ح ٣.

[٣] الكافي ٥: ٣١٣ ح ٣٩، الفقيه ٣: ٢١٦ ح ١٠٠٢، التهذيب ٩: ٧٩ ح ٣٣٧، الوسائل ١٦: ٤٠٣ ب «٦٤» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٢.

[٤] طه: ٨١.

[٥] النساء: ٤٣.