مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦١ - الأول ما تثبت فيه الشفعة

[و النظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد]

و النظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد:

[الأول: ما تثبت فيه الشفعة]

الأول: ما تثبت فيه الشفعة.

و تثبت في الأرضين: (١) كالمساكن، و العراص، و البساتين، إجماعا.

و هل تثبت فيما ينقل، كالثياب و الآلات و السفن و الحيوان؟

قيل: نعم، دفعا لكلفة القسمة، و استنادا إلى رواية يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

و قيل: لا، اقتصارا في التسلّط على مال المسلم بموضع الإجماع، و استضعافا للرواية المشار إليها. و هو أشبه.

قوله: «و تثبت في الأرضين .. إلخ».

(١) اختلف الأصحاب في محلّ الشفعة من الأموال- بعد اتّفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة، كالأرض و البساتين- على أقوال كثيرة، و منشؤها اختلاف الروايات.

فذهب أكثر المتقدّمين و جماعة من المتأخّرين- منهم الشيخان [١] و المرتضى [٢] و ابن الجنيد [٣] و أبو الصلاح [٤] و ابن إدريس [٥]- إلى ثبوتها في كلّ مبيع، منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا. و مال إليه الشهيد في الدروس [٦]،

[١] المقنعة ٦١٨ و ٦١٩، النهاية: ٤٢٣- ٤٢٤، و لكنّه نفى الشفعة فيما لا يصحّ قسمته.

[٢] الانتصار: ٢١٥.

[٣] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٤٠٢.

[٤] الكافي في الفقه: ٣٦٢.

[٥] السرائر ٢: ٣٨٩.

[٦] الدروس الشرعيّة ٣: ٣٥٦.