مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٤ - الخامسة لو غصب مملوكة فوطئها

و لو حملت لم يلحق به (١) الولد، و كان رقّا لمولاها، و يضمن الغاصب ما ينقص بالولادة. و لو مات ولدها في يد الغاصب ضمنه.

و لو وضعته ميّتا، قيل: لا يضمن، لأنّا لا نعلم حياته قبل ذلك.

و فيه تردّد.

و لو كان سقوطه بجناية جان لزمه دية جنين الأمة، على ما نذكر في الجنايات [١].

عن مهر البغيّ الشامل لموضع النزاع.

و قيل: لا يسقط هنا، لأنه مال لغيرها و هو المالك، وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ. و النهي عن مهر البغي لا يتناول المتنازع، لأن ذلك عوض المنفعة للمالك لا مهر حقيقيّ، و من ثمَّ لا يطلق على الأمة اسم المهيرة، بل على الحرّة كما مرّ [٢] في بابه. و لأن النهي عن ثبوت المهر للبغيّ، و لا نقول إنه لها بل لمولاها.

لكن الأشهر بين الأصحاب هو الأول، بل قال الشهيد في شرح الإرشاد:

«إن القائل بثبوته غير معروف» [١] مع أنه مختار العلامة في التذكرة [٢]. و لا إشكال في وجوب أرش البكارة لو كانت بكرا، لأن إزالة البكارة جناية عليها فيثبت أرشها، و ليست كالوطء.

قوله: «و لو حملت لم يلحق. إلخ».

(١) إنما لم يلحق الولد لكونه زانيا، فيكون رقّا للمولى، لأنه نماء مملوكته.

[١] راجع غاية المراد: ١٣٧، و ليس فيه هذه العبارة. نعم، نفى ثبوت العوض باستيفاء البضع في غير النكاح الصحيح و شبهه.

[٢] في هامش «ذ»: «في كتاب البيع منها. منه (قدّس سرّه)». راجع تذكرة الفقهاء ١: ٤٩٥- ٤٩٦، و كذا ج ٢: ٣٩٦.

[١] شرائع الإسلام ٤: ٢٩١.

[٢] في ج ٨: ١٤٤.