مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٤٠ - الأولى ليس التوالي شرطا في التعريف

[الثالث: في الأحكام]

الثالث: في الأحكام و هي مسائل:

[الأولى: ليس التوالي شرطا في التعريف]

الأولى: ليس التوالي شرطا (١) في التعريف، فلو فرّق جاز.

و لو اشتغل المكاتب بالتعريف فأعتق أتمّه و تملّك. و لو مات قبل التعريف أو إتمامه فكالقنّ. و لو عتق بعضه قام الوارث في نصيب الحرّية مقامه.

قوله: «ليس التوالي شرطا. إلخ».

(١) للتوالي المحكوم بكونه غير شرط تفسيران:

أحدهما- و هو الأظهر-: أن المراد به استيعاب وقت الحول بالتعريف، فإن ذلك غير شرط اتّفاقا، بل و لا كلّ يوم، لإطلاق الأمر بالتعريف سنة في النصوص [١]، فيرجع إلى ما يعدّ تعريفا كذلك عرفا، و هو يتحقّق بما دون ذلك.

و قد اعتبر العلماء فيه أن يقع على وجه لا ينسى أن الثاني [٢] تكرار لما مضى، و يتحقّق ذلك بالتعريف في الابتداء في كلّ يوم مرّة أو مرّتين، ثمَّ في كلّ أسبوع، ثمَّ في كلّ شهر كذلك. و في القواعد [٣] صرّح بأن المراد بالتوالي المنفيّ هو هذا المعنى.

و الثاني: أن المراد به توالي التعريف في الحول الواحد بحيث يقع التعريف المعتبر في اثني عشر شهرا متوالية، فإن ذلك غير لازم، بل يجوز تعريفه بأن يعرّف شهرين و يترك شهرين، و هكذا، بحيث يجتمع من الأشهر المعرّف فيها تمام الحول.

[١] لاحظ الوسائل ١٧: ٣٤٩ ب «٢» من أبواب اللقطة.

[٢] في «ذ، و، ط، م»: التالي.

[٣] قواعد الأحكام ١: ١٩٨.