مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٥ - فالغصب

و لو تعاقبت الأيدي الغاصبة (١) على المغصوب، تخيّر المالك في إلزام أيّهم شاء، أو إلزام الجميع بدلا واحدا.

منهما. فإن أسقطت الحمل و بقيت الأمة لزمه تفاوت ما بين قيمتها حاملا و حائلا.

و إن تلفت بعد الوضع ألزم بالأكثر من قيمة الولد و قيمتها حاملا إن اعتبرنا الأكثر، و إلا فقيمة يوم التلف.

و أما ضمان حمل الأمة المبتاعة بالبيع الفاسد فإنما يتمّ مع دخوله معها في البيع، إما تبعا كما يقوله الشيخ [١]، أو مع الشرط. أما لو لم يكن داخلا لم يتّجه ضمانه، لأنه مقبوض بإذن المالك، و ليس مبيعا فاسدا حتى يضمن بفاسده كما يضمن بصحيحه. و مثله القول في المقبوض بالسوم بالنسبة إلى الحمل، فإن كان السوم لهما ضمنهما على القول بضمان الأم، و إن كان لها خاصّة اختصّ بها.

و قد اختلف كلام العلامة في المسألة، ففي التحرير [٢] جزم بضمان الأمة و الحمل معا كما ذكره المصنف، و في القواعد [٣] جزم بعدم ضمان الحمل. و هو الأصحّ. و لا إشكال مع دخوله في البيع.

قوله: «و لو تعاقبت الأيدي الغاصبة. إلخ».

(١) قد عرفت أن الغصب يطلق غالبا على الاستقلال بمال الغير عدوانا، و قد يطلق على الاستيلاء عليه بغير حقّ و إن لم يكن متعدّيا. فعلى الأول- و هو الذي اختاره المصنف [٤] رحمه اللّٰه- يريد هنا بتعاقب الأيدي الغاصبة على المغصوب كلّ يد ترتّبت على يد الغاصب مع العلم، فاليد المترتّبة عليه جهلا بالحال لا تعدّ

[١] المبسوط ٢: ١٥٦.

[٢] تحرير الأحكام ٢: ١٣٧.

[٣] قواعد الأحكام ١: ٢٠٢.

[٤] انظر ص: ١٤٥.