مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨١ - الثاني في الشفيع

..........

الملك في غير موضع الوفاق.

و احتجّ ابن الجنيد بصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

«في الدار بين قوم اقتسموها و أخذ كلّ واحد منها قطعة فبناها ..» الحديث، و قد تقدّم [١]. و حسنة منصور أيضا، و قد تقدّمت [٢]. و رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «قضى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بالشفعة بين الشركاء» [٣] و أقلّ الجمع ثلاثة. و غيرها من الأخبار [٤].

و أجيب [٥] بأن الروايتين دلّتا من حيث المفهوم، و أنه يجوز أن يراد الاثنان من لفظ الجمع، أو أنه أراد تعميم الحكم بالنسبة إلى المكلّفين، لا بالنسبة إلى قضيّة واحدة يشترك فيها جماعة. و كذا الرواية الأخيرة.

و فيه نظر، لظهور صراحة دلالتهما. و إرادة الاثنين من لفظ الجمع مجاز على أصحّ القولين للأصوليّين. و كذا حمل اللفظ على إرادة المكلّفين في غير القضيّة المعيّنة.

و أجاب في الدروس [٦] بحملها على التقيّة، لموافقتها لمذهب العامّة [٧].

[١] تقدّم ذكر مصادرهما في ص: ٢٧٠ هامش (١).

[٢] تقدّم ذكر مصادرهما في ص: ٢٧٠ هامش (٣).

[٣] الكافي ٥: ٢٨٠ ح ٤، الفقيه ٣: ٤٥ ح ١٥٤، التهذيب ٧: ١٦٤ ح ٧٢٧، الوسائل ١٧:

٣١٩ ب «٥» من أبواب الشفعة ح ١.

[٤] انظر الوسائل ١٧: ٣٢٢ ب «٧» من أبواب الشفعة ح ٥.

[٥] راجع المختلف: ٤٠٤.

[٦] الدروس الشرعيّة ٣: ٣٥٧.

[٧] مختصر المزني: ١٢٠، اللباب في شرح الكتاب ٢: ١١٦، التنبيه للشيرازي: ١١٨، الوجيز للغزالي ١: ٢١٩، حلية العلماء ٥: ٢٩١، الكافي في فقه أهل المدينة ٢: ٨٥٩، بداية المجتهد ٢: ٢٦٠، الحاوي الكبير ٧: ٢٦٠، بدائع الصنائع ٥: ٥- ٦، المغني لابن قدامة ٥: ٥٢٣، روضة الطالبين ٤: ١٨٢.