مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤١ - الثالثة و هي تورث كالمال

[الثالثة: و هي تورث كالمال]

الثالثة: و هي تورث كالمال. (١) فلو ترك زوجة و ولدا، فللزوجة الثمن، و للولد الباقي.

البرّاج [١] و الطبرسي [٢] إلى الثاني.

و المختار هو الأول، لعموم آيات الإرث [٣] الدالّة على إرث ما ترك، و حقّ الشفعة ممّا ترك، كما دخل فيه الخيار الثابت للمورّث بالاتّفاق، و كذلك حدّ القذف، و هي في معنى الخيار تثبت لدفع الضرر، بل أقوى. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه» [١] و هو أوضح دلالة من الآية.

و احتجّ الشيخ برواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) قال: «لا تورث الشفعة» [٥]. و بأن ملك الوارث متجدد على الشراء، فلا يستحقّ به شفعة.

و أجيب بضعف سند الرواية، فإن طلحة بتريّ. و الوارث يأخذ ما استحقّه مورّثه و حقّه سابق، فلا يقدح تجدّد ملكه.

قوله: «و هي تورث كالمال. إلخ».

(١) أي: تورث على حدّ [٦] ما يورث المال، لأنها حقّ ماليّ، فيرث الولد

[١] لم نجده بهذا اللفظ في الجوامع الحديثيّة للعامّة و الخاصّة. نعم، ورد بلفظ: «من ترك مالا فللوارث» أو: فلورثته، انظر الفقيه ٤: ٢٥٤ ح ٨١٨، الوسائل ١٧: ٥٥١ ب «٣» من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح ١٤، مسند أحمد ٢: ٢٩٠ و ٤٥٣ و ٤٥٦.

[١] المهذّب ١: ٤٥٩.

[٢] المؤتلف من المختلف ١: ٦٣٢ مسألة (١٢).

[٣] النساء: ٧ و ١١- ١٢.

[٥] الفقيه ٣: ٤٥ ح ١٥٨، التهذيب ٧: ١٦٧ ح ٧٤١، الوسائل ١٧: ٣٢٥ ب «١٢» من أبواب الشفعة ح ١.

[٦] في «و»: قدر.