مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٣ - الثامن لو باع اثنان من ثلاثة صفقة، فللشفيع أخذ الجميع

..........

الشفعة بالملك لا بالعفو، و مثله ما لو باع الشفيع حصّته قبل علمه بالشفعة.

و هذا الاحتمال يتّجه على القول بأن زوال ملك الشفيع لا يبطل حقّه من الشفعة كما يقوله الشيخ [١]، و أما على القول به [٢]- كما يختاره المصنف [٣]- فلا، لأن الملك أحد جزئي السبب، و تمامه بقاء الملك إلى حين الأخذ، فإذا زال بطل حكم السبب.

و أما ما قيل في جوابه: بأن الاستحقاق و إن كان بالملك إلا أن العفو عنه و عدم أخذ الشقص من يده بالشفعة قرّره و أكّد سببه، و عدم العفو و الأخذ أزال سببه، فلا يستويان.

فمرجعه إلى أن بقاء الملك شرط في تمام السببيّة في الشفعة، و هو أحد القولين في المسألة، و القائل بذلك الاحتمال لم يبنه [٤] عليه، و إنما بناه على القول المقابل له، و من ثمَّ شبّهه بما لو باع الشفيع حصّته قبل علمه بالشفعة، فانتقض عليه بالقول الآخر في أول المسألة، و إنما ينبغي النزاع في الأصل المبنيّ عليه و تحقيق أمره. و سيأتي [٥] إن شاء اللّه تعالى.

إذا تقرّر ذلك، فعلى هذا الاحتمال لو كان للشفيع نصف العقار المشفوع، و لشريكه الآخر الذي باع من الثلاثة نصفه، فباع من كلّ واحد منهم سدسا، و قلنا بأن الشفعة منقسمة على حسب السهام، فللشفيع تمام نصيب الأول و هو

[١] المبسوط ٣: ١٤٢.

[٢] في «ط»: .. القول بأنه يبطله كما ..

[٣] راجع ص: ٣٤٣.

[٤] في «ذ، د، ط»: ينبّه.

[٥] راجع ص: ٣٤٣.