مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١١٢ - و من اللواحق النظر في حال الاضطرار

[و من اللواحق النظر في حال الاضطرار]

و من اللواحق النظر في حال الاضطرار و كلّ ما قلنا [ه] بالمنع (١) من تناوله، فالبحث فيه مع الاختيار. و مع الضرورة يسوغ التناول، لقوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ [١]، و قوله فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ [٢]، و قوله:

وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [٣].

رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن الاستشفاء بالحميّات، و هي العيون الحارّة التي تكون في الجبال التي توجد فيها رائحة الكبريت، فإنها تخرج من فوح جهنّم» [٤].

قوله: «و كلّ ما قلنا بالمنع. إلخ».

(١) لا خلاف في أنّ المضطرّ إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرّمات من الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما في معناها، على ما قال تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ و غيرها من الآيات. و المراد بالمخمصة في قوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ: المجاعة. و قوله تعالى غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ أي: غير منحرف إليه، و هو كقوله تعالى غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ. و سيأتي [٥] تفسيرهما.

[١] البقرة: ١٧٣.

[٢] المائدة: ٣.

[٣] الأنعام: ١١٩.

[٤] الكافي ٦: ٣٨٩ ح ١، التهذيب ٩: ١٠١ ح ٤٤١، الوسائل ١: ١٦٠ ب «١٢» من أبواب الماء المضاف ح ٣.

[٥] في ص: ١١٤.