مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٧ - الأول الميتات

و إذا اختلط الذكيّ (١) بالميتة، وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكيّ بعينه. و هل يباع ممّن يستحلّ الميتة؟ قيل: نعم. و ربما كان حسنا إن قصد بيع الذكيّ حسب.

وهب الراوي ضعيف، قال النجاشي [١] إنه: «كذّاب له أحاديث مع الرشيد في الكذب» فلذلك قال المصنف: إن رواية الحلّ أصحّهما طريقا. و لا يخلو مع ذلك من تجوّز، لأن رواية النجاسة لا تشارك رواية الحلّ في أصل الصحّة حتى تفضّل عليها فيها.

قوله: «و إذا اختلط الذكيّ. إلخ».

(١) لا إشكال في وجوب الامتناع منه، لوجوب اجتناب الميّت و لا يتمّ إلا باجتناب الجميع، لأن الفرض كونه محصورا، و لعموم قوله صلّى اللّٰه عليه و آله:

«ما اجتمع الحلال و الحرام إلا غلب الحرام الحلال» [٢].

و القول ببيعه على مستحلّ الميتة للشيخ في النهاية [٣]، و تبعه ابن حمزة [٤] و العلامة في المختلف [٥]، و مال إليه المصنف- رحمه اللّٰه- مع قصده لبيع الذكيّ.

و المستند صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «سمعته يقول:

إذا اختلط الذكيّ بالميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة» [٦]. و حسنة الحلبي أيضا عنه (عليه السلام): «أنه سئل عن رجل كانت له غنم و بقر، فكان يدرك المذكّى منها

[١] رجال النجاشي: ٤٣٠ رقم (١١٥٥).

[٢] سنن البيهقي ٧: ١٦٩، الدرر المنتثرة: ١٢٦ ح ٤٠١، عوالي اللئالي ٢: ١٣٢ ح ٣٥٨.

[٣] النهاية: ٥٨٦.

[٤] الوسيلة: ٣٦٢.

[٥] المختلف: ٦٨٣.

[٦] الكافي ٦: ٢٦٠ ح ٢، التهذيب ٩: ٤٨ ح ١٩٩، الوسائل ١٦: ٣٧٠ ب «٣٦» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١.