كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٨ - يا الفسوق

و في جمل العلم و العمل [١] و المختلف [٢] و الدروس: إنّه الكذب و السباب [٣]، و حكي عن أبي علي [٤]، و به صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق (عليهم السلام) [٥]. و في الجمل و العقود: إنّه الكذب على اللّه [٦]. و في المهذب [٧] و الغنية [٨] و الإصباح [٩] و الإشارة [١٠]: أنّه الكذب على اللّه و رسوله أو أحد الأئمة (عليه السلام). و في الغنية: إنّه عندنا كذلك [١١].

و في المختلف: انّه لا حجّة عليه، و إن تمسكوا بالأصل، فلا عبرة به مع المنافي، و إن تمسكوا بأنّه المبطل للصوم فهو المحرّم هنا، منعنا الملازمة [١٢].

و في التبيان: الأولى أن نحمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها [١٣]، و تبعه الراوندي في فقه القرآن [١٤]. ثمّ غلط الشيخ من خصّه بما يحرم على المحرم لإحرامه و يحلّ له لو لم يكن محرما؛ بأنّه تخصيص بلا دليل [١٥].

و في صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): انّه الكذب و المفاخرة [١٦]. و جعله في المختلف دليل مختاره، لأنّ المفاخرة لا ينفك عن السباب، فإنها إنّما تتمّ بذكر فضائل نفسه و سلبها عن خصمه، و سلب رذائل عن نفسه و إثباتها لخصمه، و هو

[١] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٥.

[٢] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨٤.

[٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٨٧ درس ١٠١.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨٤.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٨ ب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام ح ١.

[٦] الجمل و العقود: ص ١٣٥.

[٧] المهذب: ج ١ ص ٢٢١.

[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ١٧.

[٩] إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٠.

[١٠] إشارة السبق: ص ١٢٨.

[١١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ١٧.

[١٢] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨٥.

[١٣] التبيان: ج ٢ ص ١٦٤.

[١٤] فقه القرآن: ج ١ ص ٢٨٣.

[١٥] التبيان: ج ٢ ١٦٤.

[١٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٩ ب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام ح ٤.