كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٦ - و أمّا الراحلة

الراحلة لسهولة المشي عادة؛ لشدّة القرب.

و في موضع من المنتهى: من كان من مكة على مسافة قصيرة لا يقصر إليها الصلاة و أمكنه المشي لم يعتبر الراحلة في حقّه [١]. و يجوز أن يريد بإمكان المشي سهولته عادة؛ لشدّة القرب كما في التذكرة [٢].

و قطع الشيخ في المبسوط [٣] و المحقّق [٤] و المصنّف في التحرير [٥] و التذكرة [٦] و المنتهى [٧] بعدم اشتراط الراحلة للمكّي. و يعطيه كلامه هنا.

و يقوى عندي اعتبارها للمضي إلى عرفات إلى أدنى الحلّ و العود، و لذا أطلق الأكثر و منهم الشيخ [٨] في غير المبسوط و المصنّف في الإرشاد [٩] و التبصرة [١٠] و التلخيص [١١] و المحقّق في النافع [١٢].

و يشترط راحلة يفتقر إليها مثله قوّة و ضعفا لا شرفا و ضعة؛ لعموم الآية [١٣] و الأخبار [١٤]، و خصوص قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: من عرض عليه الحجّ و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج [١٥]. و نحوه أخبار، و لأنّهم (عليهم السلام) ركبوا الحمير و الزوامل.

و إن قدر على المشي لم يستطع إلّا بالقدرة على الراحلة و إن سهل عليه المشي. و العبارة توهّم اشتراط راحلة مثله شرفا و ضعة.

و يشترط القدرة على المحمل إن افتقر إليه لضعف أو حر أو برد،

[١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥٣ س ١٩.

[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠١ س ١٠.

[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥٣ س ١٩.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ٢٩٨.

[٥] المعتبر: ج ٢ ص ٧٥٢.

[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩١ س ٣١.

[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠١ س ١٥.

[٨] الجمل و العقود: ص ١٢٧.

[٩] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٠٩.

[١٠] تبصرة المتعلمين: ص ٥٩.

[١١] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٢٧.

[١٢] المختصر النافع: ص ٧٥.

[١٣] آل عمران: ٩٧.

[١٤] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٢ ب ٨ من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

[١٥] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٧ ب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح ٧.