كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٣ - المطلب الثاني في سننه المشروعة قبله و فيه

الالتئام المبني على الاعتناق و التلبّس به كالتلبّس باللامة، ثمّ الركن غير الحجر و إن كان يطلق عليه توسّعا، و يحتمل ركنه و غيره.

و استحب المصنّف وفاقا للمبسوط [١] و الخلاف [٢] استلامه ببدنه أجمع لأنّ أصله مشروع للتبرّك به و التحبّب إليه، فالتعميم أولى، لكن لما يناسب التعظيم و التبرّك و التحبّب، و هو المراد بالجميع، و المراد به الاعتناق و الالتزام، فهو تناول له بجميع البدن و تلبّس و التئام به.

و يستحب تقبيله بخصوصه و إن دخل في الاستلام للنصوص [٣] بخصوصه، و لم يذكر الحلبي سواه [٤]، و أوجبه سلّار [٥]، و لعلّه لأنّ الأخبار بين آمر به أو بالاستلام الذي هو أعم، و مقيّد لتركه بالعذر و آمر للمعذور بالاستلام باليد أو بالإشارة أو الإيماء، و لا يعارض ذلك أصل البراءة.

فإن تعذر الاستلام بجميع البدن فببعضه كما في المبسوط [٦] و الخلاف [٧]، و فيه الإجماع عليه، و أنّ الشافعي لم يختر به أي بما تيسر من بدنه.

فإن تعذّر إلّا بيده فبيده كما قال الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية:

فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك [٨]. و في خبر سعيد الأعرج: يجزئك حيث نالت يدك [٩]، إلى غيرهما.

و في الفقيه [١٠] و المقنع [١١] و المقنعة [١٢] و الاقتصاد [١٣] و الكافي [١٤] و الجامع [١٥]

[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٦.

[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٣٢٠ المسألة ١٢٤.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٢ ب ١٣ من أبواب الطواف.

[٤] الكافي في الفقه: ص ٢٠٩.

[٥] المراسم: ص ١١٠.

[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٦.

[٧] الخلاف: ج ٢ ص ٣٢٠ المسألة ١٢٤.

[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٢ ب ١٣ من أبواب الطواف ح ١.

[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٨ ب ١٥ من أبواب الطواف ح ١.

[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣١.

[١١] المقنع: ص ٨٠.

[١٢] المقنعة: ص ٤٠١.

[١٣] الاقتصاد: ص ٣٠٣.

[١٤] الكافي في الفقه: ص ٢٠٩.

[١٥] الجامع للشرائع: ص ١٩٧.