كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٠ - ي رعاية العدد،

فإذا اعتقد أنّه أتم الطواف فهو منصرف عنه، و إن كان في المطاف و لم يفعل المنافي، خصوصا إذا تجاوز الحجر، أمّا قبل اعتقاد الإتمام فهو غير منصرف، كان عند الحجر أو بعده، أو خارجا عن المطاف لو فعل المنافي.

و كذا لا التفات إلى الشكّ في الأثناء بهذا المعنى إن كان في الزيادة حسب، و لا يكون إلّا عند الركن قبل نية الانصراف، لأنّه قبله يستلزم الشكّ في النقصان، و عدم الالتفات لأصلي عدم الزيادة و البراءة من الإعادة، و لا أعرف فيه خلافا إلّا ما يحتمله عبارات سلّار و الحلبي و ابن حمزة و ستسمعها.

و إذا لم يلتفت فإنّه يقطع و يعمّه و ما قبله، نحو صحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية، فقال (عليه السلام): أمّا السبعة فقد استيقن، و إنّما وقع وهمه على الثامن فليصلّ ركعتين [١].

و إن كان الشكّ في النقصان أعاد الفريضة كما في النافع [٢] و الشرائع [٣] و المقنع [٤] و النهاية [٥] و المبسوط [٦] و السرائر [٧] و الجامع [٨] و الغنية [٩] و المهذب [١٠] و الجمل و العقود [١١] و التهذيب [١٢].

و ذلك كمن شكّ قبل الركن أنّه السابع أو الثامن، أو شكّ بين الستة و السبعة أو ما دونهما، اجتمع معها احتمال الثمانية فما فوقها أو لا كان عند الركن أو لا للأخبار، و هي كثيرة.

[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٠ ب ٣٥ من أبواب الطواف ح ١.

[٢] المختصر النافع: ص ٩٤.

[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٧٠.

[٤] المقنع: ص ٨٥.

[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٣.

[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٧.

[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٧٢.

[٨] الجامع للشرائع: ص ١٩٨.

[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٥.

[١٠] المهذب: ج ١ ص ٢٣٨.

[١١] الجمل و العقود: ص ١٣٩.

[١٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٠ ذيل الحديث ٣٥٥.