كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٥ - ي رعاية العدد،

و صحيح ابن سنان [١] المتقدم آنفا حيث اقتصر على ركعتين.

لكن ظاهر المقنع و خبر سماعة إلغاء الثمانية الأشواط و استئناف سبعة اخرى، و خبر ابن سنان نصّ في الاكتفاء بأربعة عشر. و أمّا كون الإكمال على الثاني مستحبا فما ذكره المصنّف هنا و في غيره لحصول البراءة بالطواف الأوّل و أصل البراءة من الزيادة، بل الاتفاق على عدم وجوب الطوافين، بل إنّما يجب الثاني إن قلنا ببطلان الأوّل، و أدلّته ضعيفة، و يوافقه السرائر حيث حكم فيه بصحة الطواف [٢]، و لم يتعرّض لإكمال أسبوعين.

و لكن علي بن بابويه [٣] و ابني الجنيد [٤] و سعيد جعلوا الفرض هو الثاني و الأوّل تطوعا [٥]، و حكى الصدوق ذلك رواية [٦].

قلت: و يدلّ عليه كلّ ما دلّ على بطلان الأوّل، و يوهمه صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّ عليا (عليه السلام) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة و بنى على واحد و أضاف إليه ستا [٧]. لكن لما امتنع السهو عليه لم يطف ثمانية إلّا لعدوله في الأوّل عن نية فرضه لموجب له فليس من المسألة.

و صلّى للاسبوعين صلاتين كما نطقت به الأخبار [٨]، و لا ينافيها ما سمعته من صحيح ابن سنان، لجواز أن يراد بالركعتين صلاتان، و أن يراد صلاة ركعتين لكلّ طواف، و أن يراد قبل السعي.

فإنه يصلّي للفريضة أوّلا قبل السعي، و للنافلة بعد السعي كما في

[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٧ ب ٣٤ من أبواب الطواف ح ٥.

[٢] السرائر: ج ص ٥٧٢.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٩١.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٩١.

[٥] الجامع للشرائع: ص ١٩٧.

[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٩٦ ح ٢٨٠١.

[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٧ ب ٣٤ من أبواب الطواف ح ٧.

[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٦ ب ٣٤ من أبواب الطواف.