كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٣ - ب النساء وطء و لمسا بشهوة

عموم أدلّة النهي عن الكتمان، و توقّف ثبوت النكاح شرعا عليها، و وقوع مفاسد عظيمة إن لم يثبت بخلاف إيقاعه، إذ لا يتوقّف عليها عندنا.

قيل: و لا إخبار [١] و لا إنشاء، و الخبر إذا صدق و لم يستلزم ضررا لم يحسن تحريمه، و لأنّها أولى بالإباحة من الرجعة، فإنّ الرجعة إيجاد للنكاح في الخارج، و هي إيجاد له في الذهن.

و على الحرمة فهي حرام و إن تحمّل محلّا كما في الشرائع [٢] و يعطيه إطلاق السرائر [٣] لانتفاء المخصص، و إن تأكد المنع إذا تحمّلها محرما لخروجه عن العدالة، فلا يثبت بشهادته، مع أنّه ممنوع لجواز الجهل و الغفلة و التوبة و سماع العقد اتفاقا. قال في التذكرة: و لو قيل: إنّ التحريم مخصوص بالعقد الذي أوقعه المحرم كان وجها [٤].

قلت: خصوصا إذا أطلق الشهادة بوقوع العقد؛ لانصرافه الى الصحيح.

و في الكنز عن المصنّف في حاشية الكتاب: وجه الإشكال من أن المقصود من كلام الأصحاب في ظاهر النظر تحريم إقامة الشهادة التي وقعت على عقد بين محل و محرم أو محرمين. قال السيد الشارح: و من عموم إطلاق المنع، و لظهور هذا الاحتمال لم يذكره المصنّف في بقية الحاشية [٥].

قال الشهيد: فعلم أنّ الإشكال في التعميم [٦] ثمّ قرب العموم و أجاد، و قطع به في الدروس [٧].

و يجوز الإقامة بعد الإحلال و إن تحمّل محرما بمعنى أنّه يثبت بها النكاح و إن علم تحمّله محرّما كما نص عليه في التذكرة [٨] و المنتهى [٩] و التحرير [١٠]

[١] في خ: «و لا اختيار».

[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٤٩.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٤٧.

[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٣ س ١١.

[٥] كنز الفوائد: ج ١ ص ٢٧٧.

[٦] لم نعثر عليه.

[٧] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٦٨ درس ٩٨.

[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٣ س ١٠.

[٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨١٠ س ٥.

[١٠] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٣ س ٨.