كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٤ - أ من المحرمات الصيد

و يجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات كالذئب و الكلب العقور و الفأر و العقارب و الحيات و ما أشبه ذلك و لا جزاء عليه، و له أن يقتل صغار السباع و إن لم يكن محذورا منها، و يجوز له قتل الزنابير و البراغيث و القمل، إلّا أنّه إذا قتل القمل على بدنه لا شيء عليه، و إن أزاله عن جسمه فعليه الفداء، و الأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه [١].

ثمّ ذكر أنّ من قتل زنبورا أو زنابير خطاء لا شيء عليه، فإن قتل عمدا تصدق بما استطاع [٢]. قلت: و يأتي الكلام فيه.

و ذكر أيضا: أنّ من أصاب ثعلبا أو أرنبا فكمن أصاب ظبيا، و إن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبعا أو شبهه كان عليه جدي [٣].

و في الوسيلة: و الصيد حلال اللحم و حرامه، و الحرام اللحم مؤذ و غير مؤذ، فالمؤذي لا يلزم بقتله شيء سوى الأسد إذا لم يرده، فإن قتله و لم يرده لزمه كبش، و غير المؤذي جارحة و غير جارحة، فالجارحة جاز صيدها و بيعها في الحرم و إخراجها منه، و غير الجارحة يحرم صيدها و يلزم بالجناية عليها الكفارة.

و الحلال اللحم صيد بحر- و لا حرج فيه بوجه- و صيد برّ، و خطأه في حكم العهد في الكفارة [٤].

و يحرم الصيد اصطيادا بإجماع المسلمين و أكلا خلافا للثوري [٥] و إسحاق.

و إن ذبحه و صاده المحل بلا أمر منه و لا دلالة و لا إعانة، خلافا لأبي حنيفة [٦] و الشافعي [٧]. و إشارة لصائده إليه محلّا كان الصائد أو محرما،

[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٨- ٣٣٩.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٩.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٠.

[٤] الوسيلة: ص ١٦٤.

[٥] المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٢٩٠. الشرح الكبير (المغني لابن قدامة): ج ٣ ص ٢٩٠.

[٦] المجموع: ج ٧ ص ٣٢٤.

[٧] المجموع: ج ٧ ص ٣٢٤.