كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٠ - يب لو أفسد النائب الحجّ فعليه القضاء

مطلقا لا الإفساد، كما أنّ سبب الوجوب، إذا كان في حجّ نفسه الاستطاعة أو النذر أو نحوهما. و يمكن أن يقال بعيدا في النيابة المعيّنة: إنّ السبب هو الاستنابة أيضا، و إنّما أخّر عن وقته لعارض كقضاء الموقتات.

و المحصّل أنّ في المسألة وجوها:

أحدها: انفساخ الإجارة مطلقا إن كان الثاني فرضه، و هو ظاهر الشرائع [١].

و الثاني: انفساخها مع التعيين دون الإطلاق و وجوب حجّة ثالثة مع الإطلاق نيابة، و هو خيرة الشيخ [٢] و ابن إدريس [٣] و المصنف هنا.

و الثالث كذلك، و لا يجب حجّة ثالثة.

و الرابع: عدم الانفساخ مطلقا، و لا تجب حجّة ثالثة، و هو خيرة الشهيد [٤].

و الخامس: إن كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا، و لا عليه حجة ثالثة، و إن كان فرضه انفسخ في المعيّنة دون المطلقة و عليه حجة ثالثة، و هو خيرة التذكرة [٥] و أحد وجهي المعتبر [٦] و المنتهى [٧] و التحرير [٨].

و السادس: كذلك، و ليس عليه حجّة ثالثة مطلقا، و هو محتمل المعتبر و المنتهى.

و السابع: إن أطلقت الاستنابة لم ينفسخ، و لا عليه حجّة ثالثة، و إن وقتت فإن كان الثاني فرضه انفسخت، و إلّا فلا، و هو محتمل المختلف [٩].

و الثامن: انفساخها مطلقا، مطلقة كانت أو معيّنة كان الثاني عقوبة أوّلا؛ لانصراف الإطلاق إلى العام الأوّل، و فساد الحجّ الأوّل و إن كان فرضه.

و التاسع: عدم انفساخها مطلقا كذلك، و يحتمله الجامع [١٠] و المعتبر [١١]

[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣٣.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٢.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٦٣٢.

[٤] لم نعثر عليه.

[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١٥ س ٢٠.

[٦] المعتبر: ج ٢ ص ٧٧٦.

[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٦٥ س ١٧.

[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٦ س ١٦.

[٩] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٢٩.

[١٠] الجامع للشرائع: ص ٢٢٥.

[١١] المعتبر: ج ٢ ص ٧٧٦.