كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧ - أمّا التمتّع

لأهل مكة، و لا لأهل مر، و لا لأهل سرف متعة [١]، و نحوه في خبر سعيد الأعرج [٢].

قال المحقّق: إنّ هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلا [٣].

و في خبر الحلبي: ما دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، و ليس لهم متعة [٤]. و نحو صحيح حمّاد بن عثمان [٥].

و حاول ابن إدريس رفع الخلاف بتقسيط [٦] الثمانية و الأربعين على الجوانب، فقال: و حدّه من كان بينه و بين المسجد الحرام ثمانية و أربعون ميلا من أربع جوانب البيت، من كلّ جانب اثني عشر ميلا [٧]. و كأنّه نزل على الإشارة إليه قول الشيخ في المبسوط: و هو كلّ من كان بينه و بين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثني عشر ميلا فما دونه [٨].

و في الجمل: من كان بينه و بين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من جوانب البيت [٩]. و في الاقتصاد: من كان بينه و بين المسجد الحرام من كل جانب اثنا عشر ميلا [١٠].

و قول الحلبي فأمّا الاقران و الإفراد ففرض أهل مكة و حاضريها، و من كانت داره اثنا عشر ميلا من أي جهاتها كان [١١]. و ينصّ عليه قول الشيخ في التبيان [١٢]:

ففرض المتمتّع [١٣] عندنا هو اللازم لكلّ من لم يكن من حاضري المسجد الحرام،

[١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٨٦ ب ٦ من أبواب أقسام الحجّ ح ١.

[٢] المصدر السابق ح ٦.

[٣] المعتبر: ج ٢ ص ٧٨٥.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٨٧ ب ٦ من أبواب أقسام الحجّ ح ٤.

[٥] المصدر السابق: ح ٥.

[٦] في خ «بتقسطه».

[٧] السرائر: ج ١ ص ٥١٩.

[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٦.

[٩] الجمل و العقود: ص ١٢٩.

[١٠] الاقتصاد: ص ٢٩٨.

[١١] الكافي في الفقه: ص ١٩١.

[١٢] في خ «البيان».

[١٣] في خ «التمتع».