كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٠ - أحدهما ما يتعلّق بالنائب أو المنوب

و لا الكافر لعدم صحّة عباداته و نيّة القربة منه و لا نيابة المسلم عنه لأنّه لا يستحق الثواب، و لأنّ فعل النائب تابع لفعل المنوب في الصحّة؛ لقيامه مقامه، فكما لا يصحّ منه لا يصحّ من نائبه.

و لا عن المخالف للحق وفاقا للنهاية [١] و المبسوط [٢] و التهذيب [٣]. و في السرائر [٤] و المهذب [٥] و الإصباح [٦] و النافع [٧] و الشرائع [٨]، لأنّه كالكافر في عدم استحقاق الثواب، و عدم صحّة عباداته بمعنى إيجابها الثواب؛ لتظافر الأخبار بأنّه لا ينتفع بأعماله الصالحة، و دلالة الأدلّة عقلا و نقلا على أنّ غير الإمامية الاثني عشريّة كفّار، لكن اجري عليهم أحكام المسلمين تفضّلا علينا كالمنافقين، و لا ينافي ذلك صحّة عباداته؛ بمعنى عدم وجوب الإعادة إذا استبصر، فإنّه فضل من اللّه، و غايته الصحّة بشرط موافاة الإيمان.

و إن قيل: إنّه و إن لم يستحق الجنة بشيء من الأفعال لكن يجوز أن يستحق ثوابا أخرويّا أو دنيويّا أو خفّة عقاب و خزي، كان ذلك محتملا في الكافر، كما ورد أنّ إبليس مثاب بانظاره على ما أسلفه و نحو ذلك. و في مضمر علي بن مهزيار: لا يحجّ عن الناصب، و لا يحجّ به [٩].

إلّا أن يكون بالنائب فالشيخ على صحّة النيابة عنه، لصحيح وهب بن عبد ربه و حسنه سأل الصادق (عليه السلام) أ يحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قال: فإن كان أبي؟ قال: إن كان أباك فنعم [١٠]. و أنكره ابنا إدريس [١١] و البراج [١٢]، لشذوذ

[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٣.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٦.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤١٤ ذيل الحديث ١٤٤٠.

[٤] السرائر: ج ١ ص ٦٣٢.

[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٦٩.

[٦] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٧٧.

[٧] المختصر النافع: ص ٧٧.

[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣٢.

[٩] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٣٥ ب ٢٠ من أبواب النيابة في الحج ح ٢.

[١٠] المصدر السابق ح ١.

[١١] السرائر: ج ١ ص ٦٣٢.

[١٢] المهذب: ج ١ ص ٢٦٩.