كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٦ - و لو نذر حجّة الإسلام لم يجب غيرها

أحبّ إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقال: معي نفقة و لو شئت أن أذبح لفعلت و عليّ دين، فقال: إنّي أحبّ إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقال: أ شيء واجب فعله؟

فقال: لا، من جعل للّه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء [١]. و لا يسقط الحجّ لما عرفت من أنّه واجب آخر و هو قادر عليه.

و صحيح ابن مسلم سأل أحدهما (عليهما السلام) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت اللّه فلم يستطع، قال: يحجّ راكبا [٢]. و في أيمان الخلاف: لزمه دم [٣]. و في حجّ النهاية:

فليسق بدنة و ليركب [٤]، لصحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه و عجز أن يمشي، قال: فليركب و ليسق بدنة [٥]. و صحيح ذريح سأله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: فليركب و ليسق الهدي [٦].

و استدلّ في الخلاف بالاحتياط و إجماع الطائفة و أخبارهم [٧]. لكن كلامه يحتمل الوجوب على من ركب قادرا على المشي ثمّ عجز عن القضاء. و في السرائر: سقوط الحجّ] [٨] رأسا [٩]، لأنّه كان مشروطا بالمشي فيعذر بتعذر الشرط. و يحتمله عبارة الكتاب كما فهمه الموضح [١٠]، لكن يخالف اختياره في الأيمان، و هو حسن مع عقد النذر كذلك.

و لو نذر حجّة الإسلام لم يجب غيرها

اتفاقا، و هل ينعقد فيفيد وجوب الكفارة بالترك؟ فيه الخلاف المعروف، و إن لم يكن حين النذر مستطيعا استطاعة شرعيّة توقعها فات وقته و لم يستطع حتى انقضى انحل، و لو نذر غيرها لم يتداخلا

[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٩٣ ب ٨ من أبواب النذر و العهد ح ٥.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٩٢ ب ٨ من أبواب النذر و العهد: ح ١.

[٣] الخلاف: ج ٦ كتاب النذور المسألة ٢.

[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٦٠.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٦٠ ب ٣٤ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح ٣.

[٦] المصدر السابق: ح ٢.

[٧] الخلاف: ج ٦ كتاب النذور ذيل المسألة ٢.

[٨] ما بين المعقوفين زيادة من خ.

[٩] السرائر: ج ٣ ص ٦١- ٦٢.

[١٠] إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٢٧٦.