كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٢ - و لو قيّد النذر بالمشي وجب

في وجوبها على من نذر معضوبا، لأنّها كذا: المعضوب إذا وجبت عليه حجّة بالنذر أو بإفساد وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلا، فإذا فعل فقد أجزأه [١] انتهى.

مع أنّه إن نذر معضوبا فإن نوى الحجّ إذا تمكّن أو الإحجاج، فلا إشكال في الاستنابة عدما و وجودا، و إذا غفل فالظاهر توقّع المكنة. و يحتمل الاستنابة حملا على حجّة الإسلام؛ لوجوب الاستنابة فيها بوجدان الزاد و الراحلة و إن لم يستقر في الذمة، و لكنه ضعيف جدا.

و لو قيّد النذر بالمشي وجب

لرجحانه كما عرفت، و خصوص الأخبار فيه كصحيح رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه، قال:

فليمش، قال: فإنّه تعب، قال: إذا تعب ركب [٢]. و في المعتبر: إنّ عليه اتفاق العلماء [٣].

و لمّا كان الركوب أفضل لأحد الأمور المتقدمة قال في كتاب الأيمان: لو نذر الحجّ ماشيا و قلنا المشي أفضل، انعقد الوصف، و إلّا فلا [٤].

و أمّا خبر الحذاء سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا، فقال: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله خرج حاجّا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال: رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فانّ اللّه غني عن مشيها و حفاها [٥].

و حمل في الدروس [٦] و المحرر [٧] على عدم انعقاد نذر الحفاة، و في المعتبر [٨]

[١] المبسوط: ج ١ ص ٢٩٩.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٥٩ ب ٣٤ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ١.

[٣] المعتبر: ج ٢ ص ٧٦٣.

[٤] قواعد الأحكام: ج ٢ ص ١٤٢ س ٤.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٦٠ ب ٣٤ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٤.

[٦] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣١٧ درس ٨٣.

[٧] المحرر (الرسائل العشر): ص ١٩٦.

[٨] المعتبر: ج ٢ ص ٧٦٣.