كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٦ - أ إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثمّ

قال ابن إدريس: و به تواترت أخبارنا و روايات أصحابنا [١]. قال المحقّق: إنّ هذه الدعوى غلط، فإنّا لم نقف بذلك على خبر شاذّ، فكيف دعوى التواتر [٢]؟! و نحوه في المختلف [٣].

قلت: نعم، روى البزنطي عن محمد بن عبد اللّه أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن الرجل يموت فيوصي بالحج، من أين يحجّ عنه؟ قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، و إن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة [٤]. و يحتمل «ماله» ما وصّى بالحجّ به.

و حكى المحقّق قولا ثالثا بالإخراج من البلد مطلقا [٥]، و لا يكون ثالثا إلّا إذا سقط إذا ضاق عنه المال.

و لو لم يكن له مال يحجّ به عنه أصلا، استحب لوليّه خصوصا و لغيره الحجّ [أي عنه] [٦] للأخبار [٧] و الاعتبار. و لا يجب وفاقا للمشهور للأصل، و قد يستظهر الوجوب من كلام أبي علي [٨]، و ليس فيه إلّا أنّ الوليّ يقضي عنه إن لم يكن إذا مال.

و لو كان عليه دين و ضاقت التركة عن الدين و اجرة المثل للحجّ من أقرب الأماكن قسّطت عليهما بالنسبة لتساويهما في الإخراج من الأصل، و نصّ الأخبار بكون الحجّ دينا أو بمنزلته [٩]. و للشافعي قول بتقديم

[١] السرائر: ج ١ ص ٥١٦.

[٢] المعتبر: ج ٢ ص ٧٦٠.

[٣] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٥.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١١٧ ب ٢ من أبواب النيابة في الحج ح ٣.

[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٢٩.

[٦] ما بين المعقوفين ليس في خ.

[٧] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٣٨ ب ٢٥ من أبواب النيابة في الحج.

[٨] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢١.

[٩] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٩٩ ب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.