كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٤ - الأوّل الصحة و القوّة

و في الخلاف: الإجماع عليه [١]، و تردد في التذكرة [٢] ثمّ الشيخ نصّ في الخلاف [٣] و المبسوط على اختصاص الوجوب بمن لا يرجو زوال عذره، و في المبسوط على استحباب الاستنابة لمن رجا الزوال [٤]، و في المنتهى: الإجماع على عدم وجوبها عليه [٥].

و في الدروس: الأقرب أنّ وجوب الاستنابة فوريّ إن يئس من البرء، و إلّا استحب الفور [٦]. و هو يعطي الوجوب مطلقا.

و إذا استناب المعذور ثمّ برأ وجب أن يحجّ بنفسه إن بقيت [٧] الاستطاعة، قاله الشيخان [٨] و الحلبي [٩] و القاضي [١٠] و ابن سعيد [١١] و المصنّف في التحرير [١٢]، و هو ظاهر أبي علي؛ لوجوب الحجّ في البدن و المال، فإذا استطاع فيهما وجب بنفسه و بماله، و إذا استطاع بماله خاصة وجب فيه، ثمّ إذا استطاع في بدنه لزمه بنفسه، كان العذر يرجى زواله أو لا، كما نص عليه الشيخ و المصنّف.

و الدواء في حقّ غير المتضرّر بالركوب و السفر مع الحاجة إليه كالزاد و هو ظاهر، و كذا الطبيب إذا احتاج إلى استصحابه كالخادم، و إن لم يرض إلّا بمال فهو كاجرة الخادم.

و يجب على الأعمى عندنا، خلافا لأبي حنيفة في رواية [١٣]؛ لعموم الأدلّة، حتى نصوص الصحّة، فإنّه في العرف لا يسمى مريضا، و لو اعتبرت الحقيقة لم يجب على الأصمّ أو الأعرج أو من دونهما، و لذا ورد: من مات و لم

[١] الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٩ المسألة ٦.

[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٣ س ٣٩.

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٨ المسألة ٦.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ٢٩٩.

[٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥٥ س ٢٣.

[٦] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣١٢ درس ٨١.

[٧] في خ: «تعيّنت».

[٨] المبسوط: ج ١ ص ٢٩٩، المقنعة: ص ٤٤٢.

[٩] الكافي في الفقه: ص ٢١٩.

[١٠] المهذب: ج ١ ص ٢٦٧.

[١١] الجامع للشرائع: ص ١٧٣.

[١٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٢ س ٢٢.

[١٣] الهداية للمرغياني: ج ١ ص ١٣٤، المجموع: ج ٧ ص ٨٥.