المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٠ - الرابع في الشروط

..........

و الآخر: له الخيار بين الفسخ و الإمساك بقسطه من الثمن قاله في النهاية [٥] و تبعه ابن إدريس [٦] و اختاره العلامة في المختلف [٧] لأنّه وجده ناقصا في القدر فكان له أخذه بقسطه من الثمن، كما لو اشترى الصبرة على أنّها عشر أقفزة فبانت تسعة، و كذا المعيب له إمساكه و أخذ أرشه، لرواية عمر بن حنظلة [٨] و هو اختيار الأكثر.

[٢] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[٣] القواعد: الفصل الثالث في الشرط ص ١٥٣ س ١٤ قال: و الأقرب أنّ للبائع الى أن قال:

و للمشتري الخيار في طرف النقصان فيهما بين الفسخ و الإمضاء.

[٤] الإيضاح: ج ١ ص ٥١٧ س ٢٢ قال في شرح قول العلامة: و الحق رجوع هذه المسائل إلى أنّ المقدار وصف و المبيع العين إلخ.

[٥] النهاية: باب بيع المياه و المراعي و أحكام الأرضين ص ٤٢٠ س ١١ قال: و إذا اشترى الإنسان من غيره جريانا معلومة من الأرض الى أن قال: فنقص عن المقدار الذي اشتراه كان بالخيار بين أن يردّ الأرض و بين أن يطالب بردّ ثمن ما نقص من الأرض، و إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه إلخ.

[٦] السرائر: باب بيع المياه و أحكام الأرضين ص ٢٤٧ س ٢٦ قال: و روي انه إذا اشترى الإنسان من غيره جريانا معلومة من الأرض فنقص كان بالخيار بين أن يردّ الأرض و بين أن يطالب بردّ ثمن ما نقص الى أن قال: و ان كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض فغير واضح إلخ.

[٧] المختلف: في الغرر و المجازفة ص ١١٢ س ٢٢ قال: مسألة قال الشيخ في النهاية الى أن قال بعد نقل رواية عمر بن حنظلة: فالتخطي إلى الأرض المجاورة ممنوع.

[٨] سيأتي عن قريب.