المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤٩ - الفصل السابع في بيع الحيوان

و لو قال: الربح لنا و لا خسران عليك، لم يلزم الشرط. و في رواية:

إذا شارك في جارية و شرط الشريك الربح دون الخسارة، جاز. (١)

و يجوز النظر إلى وجه المملوكة و محاسنها إذا أراد شراءها.

و يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه، و يطعمه شيئا حلوا و يتصدّق عنه بأربعة دراهم و يكره أن يريه ثمنه في الميزان.

قال طاب ثراه: و لو قال: الربح لنا و لا خسران عليك لم يلزم الشرط، و في رواية: إذا شارك في جارية و شرط للشريك الربح دون الخسارة، جاز.

أقول: مذهب الشيخ في النهاية لزوم الشرط [٢] و تبعه القاضي [٣] و اختاره العلامة في المختلف [٤] لأصالة الجواز، و وجوب الوفاء بالشرط للآية [٥] و الرواية [٦] و لصحيحة رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له، و قال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح و إن كان وضيعة فليس عليك شي‌ء؟

فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية [١] و قال ابن إدريس:

[١] المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠٦ س ٢٣ قال: و قال أبو على: لا يجوز لأنّ مواضع اللحم بتفاضل إلخ.

[٢] النهاية: باب ابتياع الحيوان ص ٤١١ س ٤ قال: فان اشترط عليه الى أن قال: و ليس عليه من الخسران شي‌ء، كان على ما اشترطا عليه.

[٣] المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠٣ س ٣٩ قال: فان اشترط عليه أن يكون له الربح إن ربح الى أن قال: و تبعه ابن البراج الى أن قال: فقول الشيخ (ره) هو المعتمد.

[٤] المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠٣ س ٣٩ قال: فان اشترط عليه أن يكون له الربح إن ربح الى أن قال: و تبعه ابن البراج الى أن قال: فقول الشيخ (ره) هو المعتمد.

[٥] كقوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ النساء- ٢٩: و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة- ١.

[٦] قال عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، لاحظ عوالي اللئالى: ج ٤ ص ٣٦٠.