المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١ - المقصد الأول يجب الإمساك

و في الحقنة قولان، أشبههما: التحريم بالمائع. (١)

(ب) الكراهية، و هو اختياره في المبسوط [١] و عليه الأكثر.

قال طاب ثراه: و في الحقنة قولان: أشبههما التحريم بالمائع.

أقول: هنا قسمان:

الأول: الحقنة بالمائعات، و فيها قولان:

(أ) القضاء قاله الشيخ في الجمل [٢] و المبسوط [٣] و الاقتصاد [٤] و العلامة في المختلف [٥] و في الخلاف الحقنة بالمائع يفطر [٦] و قال المفيد: انها تفسد الصوم [٧].

(ب) التحريم خاصه، قاله الشيخ في النهاية [٨] و هو اختيار المصنف [٩] و ابن

[٢] الجمل و العقود: ص ٥٨ س ٧ قال: و ما يوجب القضاء دون الكفارة الى أن قال: و الحقنة بالمائعات.

[٣] المبسوط: ج ١ كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٣٧٢ س ٧ قال: و ما يوجب القضاء. دون الكفارة، الى أن قال: و الحقنة بالمائعات.

[٤] الاقتصاد: كتاب الصوم، فصل فيما يجب على الصائم اجتنابه ص ٢٨٨ س ١١ قال: و ما يوجب القضاء دون الكفارة، إلى أن قال: و الحقنة بالمائعات.

[٥] المختلف: كتاب الصوم ص ٥١ س ١ قال: اختلف أصحابنا في الحقنة الى أن قال: و الأقرب أنها مفطرة مطلقا «أي جامدة أو مائعة» و يجب بها القضاء خاصة.

[٦] الخلاف: كتاب الصيام مسألة ٧٣ قال: الحقنة بالمائعات تفطر.

[٧] المقنعة: باب ما يفسد الصوم ص ٥٤ س ٣٧ قال: و يفسده أيضا الحقنة.

[٨] النهاية: كتاب الصوم باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٦ س ١١ قال: و لا يجوز له الاحتقان بالمائعات.

[٩] المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٣ س ٦ قال: فاذن الوجه ان الاحتقان حرام على الوجهين.