المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤٧ - كتاب الشركة

و لو شرط أحدهما في الربح زيادة، فالأشبه أنّ الشرط لا يلزم. (١) و مع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف إلّا مع الإذن من الباقين.

و يقتصر في التصرف على ما تناوله الإذن، و لو كان الإذن مطلقا صحّ، و لو شرط الاجتماع لزم. و هي جائزة من الطرفين، و كذا الاذن في التصرف. و ليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلّا أن يتضمّن ضررا. و لا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال، و لا ضمان أحد الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط. و لا تصح مؤجّلة، و تبطل بالموت، و تكره مشاركة الذمّي، و إبضاعه، و إيداعه.

و أمّا الإجماع. فمن سائر الأمّة لا يختلفون في جواز الشركة، و ان اختلفوا في فروعها.

قال طاب ثراه: و لو شرط أحدهما في الربح زيادة، فالأشبه أنّ الشرط لا يلزم.

أقول: مقتضى عقد الشركة كون الربح و الخسران على قدر رؤوس الأموال، فإذا شرط التساوي مع التفاوت أو بالعكس، فلا يخلو من شرطت له الزيادة من أن يكون عاملا بانفراده، أولا، بل يكونا عاملين، فهنا قسمان: