المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٥١ - و الافراد

[و الافراد]

و الافراد: و هو أن يحرم بالحج أولا من ميقاته، ثمَّ يقضي مناسكه، و عليه عمرة مفردة بعد ذلك.

و هذا القسم و القران فرض حاضري مكة.

و لو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان، أشبههما: المنع (١) و هو مع الاضطرار جائز.

أقول: الجواز أحد قولي الشيخ [١] لعدوله إلى الأفضل، و لأنّه أتى بصورة حج الافراد و زيادة غير منافية.

و لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن العالم عليه السّلام [١].

و المنع مذهب الصدوقين [٣] و القديمين [٤] و ابن إدريس [٥] و المصنف [٢] و العلامة [٧] و هو القول الآخر للشيخ [٨].

[٣] للمختلف: كتاب الحج ص ٩٠ س ٢٤ قال: و قال ابنا بابويه: لا يجوز لهم التمتع الى أن قال:

و قال ابن عقيل: لا متعة لأهل مكة، و في المقنع [١٨] باب الحج ص ٦٧ قال: و ليس لأهل مكة و حاضريها الّا القران و الافراد و ليس لهم التمتع الى الحج إلخ.

[٤] تقدم نقل فتوى ابن عقيل عن المختلف و لم نظفر على فتوى ابن الجنيد، و هما المراد بالقديمين.

[٥] السرائر: باب في أقسام الحج ص ١٢١ س ٣٠ قال: و أمّا من كان حاضري المسجد الحرام الى أن قال: و لا يجزيه حجة التمتع.

[٧] التذكرة: ج ١ كتاب الحج ص ٣١٨ س ٣٢ قال: و الثاني العدم إلى أن قال: و هذا الأخير هو المعتمد.

[٨] التذكرة: ج ١ كتاب الحج ص ٣١٨ س ٣١ قال: مسألة قد بيّنا أنّ فرض أهل مكّة و حاضريها

[٢] لاحظ عبارة النافع.