المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠٣ - الثانية لو اختلفا فيما على الرهن

[الثانية لو اختلفا فيما على الرهن]

الثانية: لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن، و في الرواية، القول قول المرتهن ما لم يدّع زيادة على قيمة الرهن. (١)

و بالثاني قال الشيخان [١] و القاضي [٢] و سلار [٣] و التقي [٤] و ابن حمزة [٥] و أبي علي [٦] لأنّ خيانته تسقط عدالته، فلا يؤخذ بقوله.

قال طاب ثراه: و لو اختلفا فيما على الراهن فالقول قول الراهن، و في رواية، القول قول المرتهن ما لم يدع الزيادة عن قيمة الرهن.

أقول: يريد إذا اختلف الراهن و المرتهن في قدر الدين الذين على الرهن، فالأصل أنّ هذا اختلاف على ما في ذمة الراهن، فيكون القول قوله في قدره، و على المرتهن إقامة البينة فيما يدعيه، و هو مذهب الشيخ في الكتب الثلاثة [٧] و به قال

[٢] المختلف: في الرهن ص ١٣٩ س ١ قال بعد نقل قول الشيخ و المفيد: و هو قول ابن البراج.

[٣] المراسم: ذكر: أحكام الرهون ص ١٩٣ س ٣ قال: فان اختلفا في قيمة الرهن فالقول قول صاحب الرهن مع يمينه.

[٤] الكافي: في أحكام الرهن، ص ٣٣٥ س ٨ قال: و إذا ثبت التفريط و اختلف في قيمة الرهن، فالقول قول الراهن مع يمينه.

[٥] الوسيلة: في بيان حكم الرهن ص ٢٦٦ س ١٠ قال: و ان اختلف المتراهنان الى أن قال: و الثاني كذلك. أي القول قول الراهن في الاختلاف في قيمة الرهن.

[٦] المختلف: في الرهن، ص ١٣٩ س ٢ قال: و هو أيضا قول ابن الجنيد فإنه قال: و الأولى عندي أن نأخذ بقول الراهن.

[٧] النهاية: باب الرهون ص ٤٣١ س ١٨ قال: فان اختلفا في مقدار ما على الرهن من المال، كان على المرتهن البينة إلخ. و الخلاف: كتاب الرهن، مسألة ٥٧ قال: و كذلك ان اختلفا في مقدار الحق، كان القول قول الراهن و المبسوط ج ٢، كتاب الرهن ص ٢٣٦ س ١٢ قال: و ان اتفقا على الرهن و اختلفا في