المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٧١ - الثانية يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام

و يقضى عن المرأة ما تركته على تردد. (١)

(الأول) اختيار الشيخ في النهاية [١] و الخلاف [٢] و اختاره المصنف [٣] و العلامة [٤] لدخوله تحت قسم المعذورين بعدم التمكن، فسقط عنه، لاستحالة التكليف بما لا يطاق.

(و الثاني) اختياره في التهذيب لرواية منصور بن حازم [٥].

و اما بالنسبة إلى المرض فلا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه.

قال طاب ثراه: و يقضى عن المرأة ما تركته على تردد.

أقول: مراده إذا ماتت المرأة، هل يجب على ولدها الأكبر الذكر، أن يقضي ما تركته من الصيام أم لا؟ فالشيخ في النهاية [٦] و المبسوط [٧] و العلامة في

[٢] الخلاف: كتاب الصيام مسألة ٦٥ قال: فإن أخر قضاءه لغير عذر و لم يصم ثمَّ مات، فإنه يصام عنه. إلخ هذا بالنسبة إلى المرض و لم نعثر في الخلاف على حكمه للمسافر.

[٣] الشرائع: كتاب الصوم: قال: مسائل، الثانية، يجب على الولي أن يقضي ما فات عن الميت إلى أن قال: و لا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه و أهمله.

[٤] المختلف: كتاب الصوم ص ٧٣ قال: مسألة الى ان قال و له قول آخر في النهاية إذا تمكن من القضاء و لم يقض وجب على وليه القضاء عنه و هو الأقرب.

[٥] التهذيب: ج ٤ [٦٠] باب من أسلم في شهر رمضان. و من مات و قد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا ص ٢٤٩ الحديث ١٤.

[٦] النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض و العاجز عن الصيام ص ١٥٨ س ١٥ قال: و المرأة أيضا حكمها حكم ما ذكرناه. إلخ.

[٧] المبسوط: ج ١ كتاب الصوم، فصل: في حكم قضاء ما فات من الصوم ص ٢٨٦ س ١٤ قال:

و حكم المرأة في هذا الباب حكم الرجل سواء إلى أن قال: وجب على وليها القضاء عنها.