المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٨ - الثالث في القبض

[الثالث: في القبض]

الثالث: في القبض.

إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع و الثمن. و القبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار، و كذا فيما ينقل، و قيل: في القماش هو الإمساك باليد، و في الحيوان هو نقله (١).

في القماش الإمساك باليد، و في الحيوان هو نقله.

أقول: التفصيل هو المشهور بين الأصحاب، و ذكره الشيخ في المبسوط [١] و تبعه القاضي [٢] و ابن حمزة [٣] و هو مذهب العلامة في كتبه [٤]. و قيل: هو التخلية مطلقا، و اختاره المصنف [٥] و الأوّل هو الوجه، لاشتهاره بين الأصحاب، و لأنّه المتعارف بين الناس، و عادة الشرع ردّ الناس إلى ما يتعارفونه فيما لا ينصّ على مقصوده باللفظ، كالأحياء فلهذا ردّه الفقهاء إلى العرف.

و يؤيد ذلك صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبع حتى تكيله

[٢] المهذب: ج ١ ص ٣٨٥ باب بيع ما لم يقبض س ١٩ قال: و اما بيان كيفية القبض، فهو ان كان إلخ.

[٣] الوسيلة: فصل في بيان بيع ما لم يقبض و بيان حكم القبض ص ٢٥٢ س ١١ قال: و القبض يختلف إلخ.

[٤] المختلف: في القبض ص ١١٥ س ٢ قال: و الأقرب أنّ المبيع إن كان منقولا، فالقبض فيه هو النقل، و ان كان إلخ. و في القواعد، في التسليم و فيه مطلبان، الأوّل في حقيقته، و هو التخلية مطلقا على رأي، و فيما لا ينقل و لا يحول إلخ. و في التذكرة: ج ١، في القبض ص ٤٧٢ س ٢٣ قال: الأوّل ماهية القبض، قال الشيخ: القبض إلخ.

[٥] لاحظ عبارة المختصر النافع.