المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٠ - الأولى إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة

[مسألتان]

مسألتان

[الأولى إذا باع مرابحة فلينسب الرّبح إلى السّلعة]

الأولى: إذا باع مرابحة فلينسب الرّبح إلى السّلعة، و لو نسبه إلى المال فقولان: أصحهما الكراهية. (١)

احتج الشيخ بحسنة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، فقال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الأجل الّذي اشتراه إليه، فإنّ باعه مرابحة و لم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ماله [١].

قال طاب ثراه: إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السّلعة، و لو نسبه الى المال فقولان: أصحهما الكراهية.

أقول: منع الشيخ في النهاية من نسبة الربح الى المال [٢] و كذا قال المفيد [٣] و التقي [٤] و القاضي [٥] و قال سلار: لا يصح البيع [٦] و كرّهه في المبسوط [٧]

[٣] المقنعة: باب بيع المرابحة ص ٩٤ س ٩ قال: و لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا مرابحة مذكورة بالنسبة إلى أصل المال إلخ.

[٤] الكافي: فصل في عقد البيع ص ٣٥٩ س ٧ قال: و لا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن إلخ.

[٥] المختلف: في المرابحة و المواضعة ص ١٩٠ س ٢٣ قال: و قال ابن البراج: لا يجوز في بيع المرابحة حمل الربح على المال إلخ.

[٦] المراسم: ذكر بيع المرابحة ص ١٧٥ قال: و هو أن يقول: أبيعك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسيئة: و هو لا يصح.

[٧] المبسوط: ج ٢ ص ١٤١ فصل في بيع المرابحة، قال: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال