المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥٨ - كتاب المضاربة

..........

احتجوا بأنّ النماء تابع للأصل، فيكون للمالك، و لأنّها معاملة فاسدة لجهالة العوض، فيبطل، فيكون الربح للمالك، و عليه اجرة المثل للعامل، لأنه لم يسلم له شرطه.

و الجواب: بمنع فساد هذه المعاملة، و قد بيّنا صحتها، و الجهالة لا تضرّ بجهالة العمل.

الثانية: على القول بلزوم الشرط، إنّما يلزم المشروط إذا لم يكن مستغرقا، و إن استغرق مجموع الربح، فلا يخلو إمّا أن يكون الشرط للعامل أو للمالك، فهنا قسمان:

(أ) أن يكون للعامل، و هو مراد المصنف هنا، و لم يذكر حكمه، كأن يقول:

قارضتك أو ضاربتك على هذه الألف و لك كلّ ربحها، فيه قولان:

أحدهما: البطلان للإخلال بشرط القراض، فيكون فاسدا و الربح للمالك و للعامل الأجرة، لفوات الشرط.

و ثانيهما: الصحة و يكون قرضا نظرا إلى المعنى، و تردّد المصنف [٣].

(ب) أن يكون للمالك، كان يقول: خذه قراضا و الربح لي، قال في المبسوط و الخلاف: كان قراضا فاسدا و لا يكون بضاعة [٤] [٥] لأن لفظة القراض تقتضي

[١] الكافي: في ضروب الإجارة ص ٣٤٧ س ١٠ قال: و المضاربة خارجة عن باب الإجارة و إمضاء شرطها أفضل.

[٢] المراسم: ذكر الشركة و المضاربة ص ١٨٢ س ٧ قال: و المضاربة الى أن قال: فله اجرة مثله.

[٣] الشرائع: كتاب المضاربة، الثالث في الربح قال: فلو قال خذه قراضا و الربح لي فسد الى أن قال:

و فيه تردّد و كذا التردّد لو قال و الربح لك.

[٤] المبسوط: ج ٢، كتاب القراض ص ١٨٤ س ٢١ قال: فإن قال: على أنّ الربح كلّه لي، فهو قراض فاسد أيضا إلخ.

[٥] الخلاف: كتاب القراض، مسألة ١٢ قال: إذا قال خذ هذا المال قراضا على أن يكون الربح