المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٢٨ - الرابع الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر

..........

الثانية: إقامة الحد على المملوك مختار الشيخ [٥] و القاضي [٦] و ابن إدريس [٧] و العلامة [٨] و منع سلار [٩].

الثالثة: للفقهاء اقامة الحدود على العموم، و هو مذهب الشيخ [١٠] و أبي يعلى [١١] و اختاره العلامة [١٢] لما تقدم و لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام قال: انظروا الى رجل منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم اللّه استخف و علينا ردّ، و الرادّ علينا رادّ على اللّه و هو على

[٢] المختلف: الفصل الثامن، ص ١٥٩ س ٢٩ قال: و الأقرب الأول. أي قول الشيخ في النهاية.

[٣] المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص ٢٦١ س ٥ قال: و قد روي ان للإنسان أن يقيم على ولده و عبده الحدود الى ان قال: و الأول أثبت، أي التفويض الى الفقهاء.

[٤] السرائر: باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ص ١٦١ س ١ قال: قال محمّد بن إدريس:

و الأقوى عندي انه لا يجوز له ان يقيم الحدود الّا على عبده فحسب دون ما عداه من الأهل و القرابات.

[٥] تقدم مختارهم قدّس اللّه أسرارهم.

[٦] تقدم مختارهم قدّس اللّه أسرارهم.

[٧] تقدم مختارهم قدّس اللّه أسرارهم.

[٨] تقدم مختارهم قدّس اللّه أسرارهم.

[٩] تقدم مختارهم قدّس اللّه أسرارهم.

[١٠] النهاية: باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص ٣٠٠ س ١٩ قال: فأمّا إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها الّا لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه.

[١١] المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص ٢٦١ س ١ قال: فقد فوضوا عليهم السّلام الى الفقهاء اقامة الحدود و الاحكام بين الناس إلخ.

[١٢] المختلف: الفصل الثامن ص ١٥٩ س ٣٥ قال: و الأقرب عندي جواز ذلك للفقهاء.