المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٢١ - المقدمة الثانية في شرائط حجة الإسلام

..........

و ذهب ابن إدريس الى عدم وجوب القضاء [٤].

و اختاره المصنف [٥] و العلامة [٦] لأنه عبادة بدنية فيسقط مع العجز، و لا تصح النيابة فيها كالصلاة، لأنّ الوجوب مشروط بالاستطاعة، و إذا سقط عنه لم يجب الاستنابة.

و استند الفريقان الى الروايات [٧].

[٢] المهذب: ج ١ كتاب الحجّ، باب ما يفعله من وجب عليه الحجّ و لم يتمكن من أدائه ص ٢٦٧ قال: كان عليه إخراج نائب عنه فاذا ارتفع المانع وجب عليه الحجّ بنفسه إلخ.

[٣] المختلف: كتاب الحجّ ص ٨٧ س ١١ قال: و قال ابن الجنيد: الى أن قال: فإن أداه بأحدهما ثمَّ استجمعا له أعاد ليكون مؤديا بهما فريضة الحجّ عليه.

[٤] السرائر: كتاب الحجّ ص ١٢٠ س ٣٠ قال: و إذا حصلت الاستطاعة و منعه من الخروج مانع الى أن قال بعد نقل قول الشيخ: و هذا غير واضح لأنّه إذا منع فما حصلت له الاستطاعة التي هي القدرة على الحجّ و لا يجب عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه لأنه غير مكلف بالحجّ حينئذ بغير خلاف إلخ و لا يخفى انه علم من ذلك عدم وجوب الأداء أيضا.

[٥] أي: وجوب الاستنابة كما في المتن و المعتبر و الشرائع.

[٦] لا يخفى ان مختار العلامة في المختلف هو ما اختاره ابن إدريس من عدم وجوب الأداء أيضا، لا حظ المختلف: كتاب الحجّ ص ٨٧ س ١٣ قال: و منع ابن إدريس من ذلك و هو الأقرب.

[٧] دليل النافين كما يظهر من المختلف: ص ٨٧ س ١٥ مفهوم حديث حفص الكناسي حيث قال:

«من كان صحيحا في بدنه» لا حظ التهذيب: ج ٥ [١] باب وجوب الحجّ ص ٣ الحديث ٢ و دليل المثبتين رواية معاوية بن عمار، و علي بن أبي حمزة و محمّد بن مسلم، راجع التهذيب: ج ٥ [١] باب وجوب الحجّ ص ١٤ حديث ٣٨ و ٣٩ و ٤٠.