المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٧ - الثامنة لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض

[الثامنة لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض]

الثامنة: لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض، كان للمشتري الردّ، و في الأرش قولان أشبههما الثبوت. و كذا لو قبض المشتري بعضا و حدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض. (١)

يثبت في كل حيوان آدمي أو غيره، لأنّ التدليس بكثرة اللبن هو علة الردّ و قد يدعو الحاجة الى لبن الأمة و غيرها من أصناف الحيوان، فيشرع الخيار دفعا للضرر المنفيّ بالآية و الرواية [٤].

قال طاب ثراه: لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض، كان للمشتري الردّ، و في الأرش قولان: و كذا لو قبض المشتري البعض و حدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: إذا حدث العيب قبل القبض كان للمشتري الردّ قطعا. و هل له

[١] المبسوط: ج ٢ فصل في بيع المصراة ص ١٢٥ س ١٢ قال: و التصرية في الجارية لا تصح، ثمَّ قال: و إذا صرّى أتانا لم يكن له حكم التصرية، و في الخلاف: كتاب البيوع، مسألة ١٧٠ و ١٧١.

[٢] السرائر: باب العيوب الموجبة للردّ ص ٢٢٦ س ٣١ قال: و تردّ الشاة المصراة الى أن قال و كذلك حكم البقرة و الناقة و لا تصرية عندنا في غير ذلك.

[٣] المهذب: ج ١ باب بيع المصراة ص ٣٩١ س ١٣ قال: و لا فرق في تناول ذلك بما ذكرناه بين ناقة أو بقرة أو شاة فأما ما عدى ذلك إلخ.

[٤] المختلف: في العيوب ص ١٩٤ س ٣٣ قال: و قال ابن الجنيد: المصراة من كل حيوان آدمي و غيره.