المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٨٧ - خاتمة

[خاتمة]

(خاتمة) أجرة الكيّال و وزّان المتاع على البائع. و كذا أجرة بائع الأمتعة و اجرة الناقد و وزّان الثمن على المشتري و كذا أجرة مشتري الأمتعة.

و لو تبرّع الواسطة لم يستحق اجرة.

و إذا جمع بين الابتياع و البيع فاجرة كل عمل على الآمر به، و لا يجمع بينهما لواحد. (١)

فهذان المحملان يمكن صرف الرواية الثانية إليهما، و تنزيل كلام الشيخ عليهما.

أمّا الرواية الاولى فلا يتمشى إلّا على التنزيل الأوّل، و لا يتمشى على الثاني لتصريحه فيها ببراءة المديون من جميع ما عليه، و لا يمكن ذلك في البيع الفاسد.

فرع لو تعذر القبض من المديون بإفلاسه أو هربه، أو غير ذلك «كمطله أو موته مع جحود الوارث أو بطله أو غير ذلك» [١] كان للمشتري الرجوع على البائع بالثمن إن كان بيعا صحيحا. و إن كان ضامنا لم يرجع.

قال طاب ثراه: و إذا جمع بين الابتياع و البيع فاجرة كلّ عمل على الآمر به، و لا يجمع بينهما لواحد.

أقول: من نصب نفسه للبيع كانت اجرة ما يبيعه على البائع، لأنّه وكيله. و من