المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٧٥ - الاولى لا يجوز بيع السلم قبل حلوله

[الرابع: تعيين الأجل]

الرابع: تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة و النقصان.

[الخامس: أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله]

الخامس: أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله، و لو كان معدوما وقت العقد.

[الثاني في أحكامه، و هي خمسة مسائل]

(الثاني) في أحكامه، و هي خمسة مسائل:

[الاولى لا يجوز بيع السلم قبل حلوله]

الاولى: لا يجوز بيع السلم قبل حلوله و يجوز بعده و إن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه و على غيره. و كذا يجوز بيع بعضه و تولية بعضه، و كذا بيع الدين، فان باعه بما هو حاضر صحّ، و كذا إن

تذنيب لو كان الثمن مذروعا قال الشيخ في الكتابين: لا بدّ من معرفة ذرعه قبل العقد، كالكيل و الوزن [١]، و لم يوجب ذلك السيّد، و تردّد العلامة [٢]، و وجّه الصحة فيه جواز بيعه مشاهدا، فيجوز أن يكون ثمنا و الأقرب عدم الاكتفاء، لجواز عروض الفسخ، كما قلناه.

[١] المبسوط: ج ٢ كتاب السلم، ص ١٦٩ س ١٨ قال: و رأس المال ينظر الى أن قال: يجب أن يذكر مقداره سواء كان من جنس المكيل أو الموزون أو المذروع إلخ و في الخلاف: كتاب السلم، مسألة ٤. قال: سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا إلخ.

[٢] المختلف: في السلف، ص ١٨٦ س ٣٦ قال: تذنيب، لو كان الثمن من المذروعات الى أن قال:

و عندي في ذلك نظر.