المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤٧ - الفصل السابع في بيع الحيوان

و لو باع و استثنى الرأس أو الجلد، ففي رواية السكوني: يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه. (١) و لو اشترك جماعة في شراء حيوان و اشترط أحدهم الرأس أو الجلد بماله كان له منه بنسبة ما نقد، لا ما شرط. و لو قال: اشتر حيوانا بشركتي، صحّ، و على كلّ واحد نصف الثمن.

أقول: للأصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) صحة البيع، و الاستثناء إذا كان معيّنا كالرّأس و الجلد و الصوف- و هو قول المفيد [١] و السيد [٢] و التقي [٣] و ابن إدريس [٤] و أبي علي [٥]- فيكون له ما استثناه، لأنّه استثنى معلوما، و عقد البيع غير مانع من اشتراط ما هو معلوم، لقوله عليه السلام:

الشرط جائز بين المسلمين [١].

(ب) الصحة و يكون البائع شريكا بقدر قيمة الثنيا، فيقال: كم قيمة هذا الحيوان لو بيع جميعه؟ فاذا قيل: عشرة، و قيمة منزوع الرأس تسعة، كان شريكا

[٢] الانتصار: كتاب مسائل البيوع ص ٢١٢ س ٤ قال: و ممّا ظن انفراد الإمامية، القول بجواز بيع الإنسان الشاة أو البعير و يشترط إلخ.

[٣] الكافي: البيع، ص ٣٥٤ س ١ قال: و إذا اقترن العقد باستثناء لبعض ما تناوله الى أن قال:

مضى العقد فيما عدا المستثنى.

[٤] السرائر: باب ابتياع الحيوان ص ٢٤١ س ١٦ قال: و إذا باع الإنسان بعيرا أو غنما و استثنى الرأس و الجلد كان ذلك جائزا صحيحا إلخ.

[٥] المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠٦ س ١١ قال: و قال أبو علي بن الجنيد: لو استثنى رأس الحيوان أو صوفه أو جلده لجاز.