المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٣٢ - الفصل الخامس في الربا

..........

و به تشهد الروايات.

فمنها صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: يكون للرجل عندي الدراهم، فيلقاني فيقول: كيف سعر الوضح [٥] اليوم؟ فأقول: كذا و كذا، فيقول: أ ليس لي عندك كذا و كذا ألف درهما وضحا؟ فأقول: نعم، فيقول حولها لي دنانير بهذا السعر و أثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إنّي لم أوازنه و لم أناقده و انما كان كلام مني و منه، فقال: أ ليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك؟ قلت، بلى قال: فلا بأس بذلك [١].

فان قلت: هذه الرواية مخالفة للأصل من وجوه ثلاثة:

(أ) إنه صرف و لم يشترط فيه التقابض في المجلس.

(ب) أنه بيع دين بدين.

(ج) إنّ أمره بالمساعرة و التحويل قائم مقام التمليك و العقد.

قلنا: مسلّم لكنها من الروايات الصحاح، و إذا أمكن العمل بها على وجه من

[٢] المختلف: في الصرف ص ١٨٠ س ٩ قال: و ابن الجنيد وافق الشيخ، الى أن قال: و لا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره باعتبار اتحاد من عليه الحق و كان كالتقابض إلخ.

[٣] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[٤] المختلف: في الصرف ص ١٨٠ س ٩ قال: و ابن الجنيد وافق الشيخ، الى أن قال: و لا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره باعتبار اتحاد من عليه الحق و كان كالتقابض إلخ.

[٥] الوضح من الدرهم، الصحيح، و كذا الدراهم الوضح، و الوضاحية نسبته الى ذلك (مجمع البحرين لغة وضح).