المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٧٥ - الاستمتاع بالنساء

[الثالث في باقي المحظورات، و هي تسعة]

الثالث: في باقي المحظورات، و هي تسعة:

[الاستمتاع بالنساء]

الاستمتاع بالنساء، فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين، قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم، أتمّ حجّه و لزمه بدنة و الحجّ من قابل، فرضا كان حجّه أو نفلا. و هل الثاني عقوبة؟ قيل: نعم، و الاولى فرضه، و قيل:

الأولى فاسدة و الثانية فرضه، و الأوّل هو المرويّ. (١) و لو أكرهها و هي محرمة حمل عنها الكفارة و لا حج عليها في القابل. و لو طاوعته لزمها ما يلزمه و لم يتحمل عنها كفارة. و عليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة حتى يقضيا المناسك، و معناه ألّا يخلوا إلّا مع ثالث. و لو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل و جبره ببدنة.

لو مات المالك و الصيد في الحرم، كان تركة، فان اتّفق خروجه قضى منه الدين و ليتبع به الوصايا.

لو كان مرهونا و هو في يد المالك فدخل به الحرم بطل الرهن، فيتخيّر المرتهن بين فسخ البيع بالمشروط به على الأوّل، و على الثّاني يتخيّر أيضا بين الفسخ و البقاء على الرهن.

[١٠] لو اشتراه ثمَّ فلس بعد دخول الحرم، ضرب المالك بالثمن على الأوّل، و يتخيّر بين الضرب و الرجوع في العين على الثاني و ينتظر خروجه من الحرم و له النماء كالبيض و ان لم يخرج.

[١١] لو نذر أو أوصى أو وقف على من ملك نوع ذلك الصيد، استحق على الثاني دون الأوّل.

قال طاب ثراه: و هل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم، و الاولى فرضه، و قيل: الأولى فاسدة و الثانية فرضه، و الأوّل مرويّ.

أقول: البحث هنا يقع في مسائل: