المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٥٩ - الخامسة إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها

[الخامسة: إذا وطأ المشتري الأمة ثمَّ بان استحقاقها]

الخامسة: إذا وطأ المشتري الأمة ثمَّ بان استحقاقها انتزعها المستحق، و له عقرها نصف العشر إن كانت ثيّبا، و العشر ان كانت بكرا. و قيل:

يلزمه مهر أمثالها، (١) و عليه قيمة الولد يوم سقط حيّا، و يرجع بالثمن و قيمة

و المفيد جعلها مدة الحولين في الذكر و تسعا في الأنثى [٥] و تبعه سلار [٦]، و القاضي في المهذب جعلها في الذكر الى سبع و في الأنثى إلى تسع [٧] و الصدوق في المقنع قال: الأمّ أحقّ به ما لم تتزوّج [٨]، و لم يفصّل بين الذكر و الأنثى.

قال طاب ثراه: و إذا وطأ المشتري الأمة ثمَّ بان استحقاقها انتزعها المستحق، و له عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا و العشر إن كانت بكرا. و قيل: يلزمه مهر أمثالها.

أقول: وجوب مهر المثل

[٢] المختلف: في لواحق النكاح ص ٢٦ س ٣٩ قال: و ابن البراج في الكامل تبع شيخنا في النهاية.

[٣] الوسيلة: فصل في بيان من له حظ في الحضانة و من هو أولى بها، ص ٢٨٨ س ٥ قال: فالامّ أولى بالابن حتى يفطم و البنت حتى تبلغ سبع سنين إلخ.

[٤] السرائر: كتاب النكاح، باب أحكام الولادة، ص ٣١٩ س ٤ قال: و أحق به مدّة حولين الى أن قال: فان كان الولد أنثى فالأمّ أحقّ بها الى سنتين (هكذا) ما لم يزوج الأمّ إلخ.

[٥] المقنعة: باب الحكم في أولاد المطلقات، ص ٨٢ س ١٦ قال: فاذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحقّ بكفالته من الامّ و الامّ أحق بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين إلخ.

[٦] المراسم: ذكر ما يلزم به، ص ١٦٤ س ١٣ قال: فالذكر: الأب أحقّ بكفالته من الامّ، و الأنثى:

الأمّ أحق بكفالتها حتى تبلغ تسع سنين إلخ.

[٧] المهذب: ج ٢ باب أحكام الولادة و العقيقة ص ٢٦٢ س ٧ قال: و إذا كان الولد ذكرا فوالدته أحق به من أبيه مدّة الرضاع الى أن قال: و إذا كان أنثى فوالدته أحق به من أبيه إلى سبع سنين إلخ.

[٨] المختلف: في لواحق النكاح ص ٢٦ س ٢٨ قال: و قال الصدوق في المقنع: إذا طلق الرجل زوجته و بينهما ولد فالمرأة أحق بالولد ما لم تتزوّج. و لم أعثر عليه في المقنع.