المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٤٨ - شروطه

..........

و السادس قول التقي [٢].

و التحقيق: انّ النزاع لفظي، لأنّه لا خلاف بينهم في وجوب إيقاع الموقفين في وقتهما، و اجزاء إيقاع بعض أفعال الحج كالذبح و الطوافين في طول ذي الحجة.

فكان القائل بالأول أراد الزمان الذي يصح فيه إيقاع أفعال الحج.

و بالثاني ذلك، مع صحة بعض أفعال الحج كصوم بدل الهدي، فإنه يجوز من أوّل العشر و لا يجوز قبله [٣].

و بالثالث الذي يصح إنشاء الإحرام فيه مضيقا للمختار، و لوقوع الوقوف بعرفة فيه، و قال عليه السّلام: (الحج عرفة) [١].

و بالرابع انه وقت فوات الوقوف بعرفة، فلم يصح إنشاء الإحرام حينئذ، لقوله عليه السّلام: الحج عرفة، و بتعذر ادراك المشعر الّا اضطرارا. و لو أمكن إدراكه المشعر قبل طلوع الشمس مع إحرامه بعد الفجر أجزأ.

و بالخامس إكمال الموقفين في ذلك الوقت، و هما أعظم أركان الحج، لفواته بفواتهما عمدا و سهوا اختيارا و اضطرارا.

[٢] الكافي: الحج ص ٢٠١ س ١٨ قال: فاما الوقت للإحرام فأشهر الحج شوال و ذو القعدة و ثمان من ذي الحجة.

[٣] هكذا في نسخة (ألف) المصححة، و في نسخة (ب و ج) ما لفظه: و بالثاني أنه الزمان الذي يفوت الحج بفواته، أو الزمان الذي يمكن فيه إيقاع أفعال الحج.