المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٢٢ - المقدمة الثانية في شرائط حجة الإسلام

و في اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان (١) أشبههما: أنّه لا يشترط.

و لا يشترط في المرأة وجود محرم، و يكفي ظنّ السلامة.

و مع الشرائط لو حجّ ماشيا، أو في نفقة غيره أجزأه.

و الحجّ ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة.

أقول: الاشتراط مذهب الشيخين [١] و التقي [٢] و القاضي [٣] و ابن حمزة [٤].

و عدمه مذهب القديمين [٥] و السيد [٦] و ابن إدريس [٧] و اختاره المصنف [٨]

[٢] الكافي: الحجّ، الفصل الثالث ص ١٩٢ س ١٣ قال: و العود إلى كفاية من صناعة أو تجارة أو غير ذلك.

[٣] لم أظفر به في المهذب و لكن نقله في المختلف: ص ٨٦ س ٢ قال: و به «اشتراط الرجوع الى كفاية» قال: أبو الصلاح و ابن البراج.

[٤] الوسيلة: كتاب الحجّ ص ٦٨٦ س ٨ قال: و الرجوع الى كفاية من المال أو الصنعة أو الحرفة.

[٥] المختلف: كتاب الحجّ ص ٨٦ قال: و كذا ابن عقيل و ابن الجنيد، أي لم يجعلا الرجوع الى كفاية شرط الاستطاعة.

[٦] جمل العلم و العمل: كتاب الحجّ ص ١٠٣ س ٤ قال: و وجد من الزاد و الراحلة ما ينهضه في طريقه و ما يخلفه على عياله في النفقة.

[٧] الظاهر أن المصنف قدّس سرّه اعتمد على المختلف لنقل فتوى ابن إدريس، ففي المختلف: ص ٨٦ س ٥ بعد نقل كلام السيد في جمل العلم و العمل من عدم اشتراط الرجوع الى كفاية قال: و هو اختيار ابن إدريس و لكن في السرائر على خلاف ذلك قال في عدّه شرائط حجة الإسلام: و وجود الزاد و الراحلة و الرجوع الى كفاية إمّا من المال أو الصناعة أو الحرفة، لا حظ كتاب الحجّ ص ١١٨ س ١٧.

[٨] المعتبر: كتاب الحجّ ص ٣٢٨ قال: الشرط الرابع و الخامس الزاد و الراحلة، و هما شرط لمن يحتاج