المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٢٥ - الأولى إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا

[مسائل]

مسائل

[الأولى إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا]

الأولى: إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا. و لو نذر حجّا مطلقا قيل: يجزئ ان حج بنية النذر عن حجة الإسلام، و لا تجزئ حجة الإسلام عن النذر، و قيل: لا تجزئ إحداهما عن الأخرى، و هو أشبه.

و ردّ بالمنع من وجوب نفقة الطريق، إذ لو خرج متسكّعا، أو في نفقة غيره، أو اتفق له قطع المسافة لغير الحجّ كالتجارة ثمَّ أراده حينئذ لصحّ منه، و لم يجب عليه نفقة ما فات من الطريق، و لا بذل مال بقدرها إجماعا.

و المعتمد التفصيل. و هو أنّ الحجّ إن كان منذورا من بلد معيّن وجب الاستيجار عنه من ذلك البلد، و ان كان مطلقا، أو حجّ الإسلام فمن أقرب الأماكن، و هو اختيار العلامة في المختلف [٣].

قال طاب ثراه: إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا، و لو نذر حجا مطلقا قيل:

يجزئ ان حج بنية النذر عن حجة الإسلام، و لا يجزئ حجة الإسلام عن النذر، و قيل: لا يجزئ إحداهما عن الأخرى، و هو أشبه.

أقول: القول الأول و هو الاكتفاء بالحجّ الواحد عن النذر و حجة الإسلام إذا

[٢] السرائر: كتاب الحجّ ص ١٢٠ س ٣٤ قال: و أدركه الموت و كان الحجّ قد استقر عليه وجب أن يخرج عنه من صلب ماله ما يحجّ به من بلده.

[٣] المختلف: كتاب الحجّ ص ٨٧ س ٣١ قال: و الأقرب عندي التفصيل إلخ.