المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٩ - الرابع في الشروط

و لو باع أرضا جربانا معينة فنقصت، فللمشتري الخيار بين الفسخ و الإمضاء بالثمن، و في رواية، له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصّتها من الثمن و في الرواية، إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها (١) و يجوز ان يبيع مختلفين صفقة، و أن يجمع بين سلف و بيع.

قال طاب ثراه: و في الرواية ان كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها.

أقول: إذا باعه أرضا على أنّها عشرة أجربة مثلا فخرجت خمسة، فلا يخلو إمّا أن يكون للبائع أرض بجنب تلك الأرض أو لا، فهنا مسألتان:

(أ) أن لا يكون مجاورا لها، و فيه قولان:

أحدهما: له الخيار بين الفسخ و بين الرضا بكلّ الثمن قاله الشيخ في المبسوط [٥]

[٣] الدروس: كتاب البيع ص ٣٤٣ س ٢ قال: درس في الشروط الى أن قال: و لو شرط ما ينافيه، كعدم التصرف بالبيع و الهبة و الاستخدام و الوطء الى أن قال: بطل و أبطل على الأقرب.

[٤] إيضاح الفوائد: ج ١ الفصل الثالث في الشرط ص ٥١٢ س ٥ قال: و اما أن ينافي مقتضى العقد الى أن قال: فهذه الشروط باطلة إلخ و لم يعلق على هذا الفرع شيئا.

[٥] المبسوط: ج ٢ في بيع الصبرة و أحكامها ص ١٥٤ س ٥ قال: و إذا قال: بعتك هذه الأرض على انّها مائة ذراع فكانت تسعين، فالمشتري بالخيار ان شاء فسخ البيع و ان شاء أجازه بكل الثمن إلخ.