٢٨٦ [١] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا (عليه السلام): النَّصْرَانِيَّةُ أَشْتَرِيهَا وَ أَبِيعُهَا مِنَ النَّصَارَى؟ قَالَ: اشْتَرِ وَ بِعْ، قَالَ: فَأَنْكِحُ؟ قَالَ: هِيَ لَكَ حَلَالٌ.

٢٨٧ [٢] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ؟ فَقَالَ: لَا تَزَوَّجْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ، وَ تَزَوَّجِ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ، وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ، وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ.

٢٨٨ [٣] ٩- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ يَهُودِيَّةٍ وَ نَصْرَانِيَّةٍ وَ أَمَةٍ، وَ لَا بَيْنَ ثَلَاثِ إِمَاءٍ، وَ إِنَّ مَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً مُسْلِمَةً وَ عِنْدَهُ يَهُودِيَّةٌ وَ [٤] نَصْرَانِيَّةٌ فَلِلْمُسْلِمَةِ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ، أَوْ تَذْهَبَ إِلَى بَيْتِ أَهْلِهَا وَ تَعْتَدَّ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ، فَإِنْ طَلَّقَهُمَا فِي الْعِدَّةِ فَلَهُ رَدُّهَا.

٢٨٩ [٥] ١٠- رُوِيَ فِي الْمَجُوسِيَّةِ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا: فَإِنْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

٢٩٠ [٦] وَ رُوِيَ مِثْلُهُ فِي الْمُشْرِكِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ.

٢٩١ [٧] وَ رُوِيَ: إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

٢٩٢ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَ لَا يُخْرِجُهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَ لَا يَبِيتُ مَعَهَا، وَ لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ.

٢٩٣ [٩] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ لِلْأَعْرَابِيِّ أَنْ يَنْكِحَ الْمُهَاجِرَةَ فَيَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَرْضِ الْهِجْرَةِ فَيَتَعَرَّبَ بِهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَفَ السُّنَّةَ وَ الْحُجَّةَ، فَإِنْ أَقَامَ فِي أَرْضِ الْهِجْرَةِ فَهُوَ مُهَاجِرٌ.

[١] الوسائل ١٤: ٤١٨/ ٢.

[٢] الوسائل ١٤: ٤١٩/ ٣.

[٣] الوسائل ١٤: ٤٢٠/ ١.

[٤] صحّحناه على الفروع و الوسائل، و في الأصل أو.

[٥] الوسائل ١٤: ٤٢١/ ٢.

[٦] الوسائل ١٤: ٤٢١/ ٣.

[٧] الوسائل ١٤: ٤٢١/ ٤.

[٨] الوسائل ١٤: ٤٢١/ ٥.

[٩] الوسائل ١٤: ٤٣٥/ ٢.